«الكنيست» يوافق على قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين وسط جدل واسع
أقرت الهيئة التشريعية الإسرائيلية، الكنيست، قانونًا يفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينية، في خطوة تاريخية مثيرة للجدل، إذ صوتت الأغلبية لصالحه في القراءة الأولى، حيث حصل على 62 صوتًا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية.
انقسام سياسي واضح
أظهر التصويت انقسامًا سياسيًا حادًا داخل الكنيست، حيث دعم القانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى بعض الوزراء مثل أفيغدور ليبرمان وأرييه درعي، بينما عارضه زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وبيني غانتس، إلى جانب الأحزاب العربية.
إقرار القانون بشكل كامل
بعد القراءة الأولى، بدأت مناقشات حول التحفظات على القانون تمهيدًا للتصويت على القراءة الثانية، وتستمر الإجراءات التشريعية حتى الوصول إلى القراءة الثالثة النهائية لإقرار القانون بشكل كامل.
وكانت لجنة الأمن القومي قد وافقت على مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا بقتل إنسان ضمن عمل يصنف إرهابيًا، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقًا.
تطبيق العقوبة بشكل إلزامي
ينص مشروع القانون على تطبيق العقوبة بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، حيث يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، ويهدف إلى تحديد العقوبة لمنفذي عمليات القتل الإرهابية.
تأجيل تنفيذ حكم الإعدام
يميز المشروع بين التطبيق في داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ يعتبر الإعدام خيارًا أساسيًا في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة. كما يمنح وزير الأمن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين، ويتيح لرئيس الحكومة طلب تأجيل تنفيذ الحكم في ظروف خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
التراجع عن مشروع القانون
أثارت هذه الخطوة قلقًا دوليًا، إذ دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل للتراجع عن مشروع القانون، مشددة على أن عقوبة الإعدام تُعتبر “لا إنسانية ومهينة” ولا تحقق أثرًا رادعًا ملموسًا.
يُعد هذا القانون بمثابة تحول دراماتيكي في السياسات الإسرائيلية تجاه العمليات الفلسطينية، حيث يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، ويشير إلى تزايد الضغوط الداخلية والدولية على الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب توجهاتها التشريعية الجديدة، وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
