غلق المحلات في 9 مساءً: إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن بدء تطبيق قرار غلق المحلات العامة في مصر عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2026، كجزء من خطة الدولة لتقليل استهلاك الطاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، القرار يمتد لشهر كامل حتى 28 أبريل 2026، مع تقييم تأثيره لاحقًا.

تفاصيل القرار

سيتم تطبيق قرار الغلق يوميًا عند الساعة 9 مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يُسمح للمحلات بالعمل حتى الساعة 10 مساءً، ويستثني القرار بعض المحلات الضرورية مثل:

• محلات البقالة والسوبر ماركت
• المخابز والأفران
• الصيدليات
• المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا

المناطق المستثناة

تستثني الحكومة مناطق سياحية محددة من تطبيق الغلق، مثل جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، ومرسى علم، بالإضافة إلى المنشآت السياحية على ضفاف نهر النيل في القاهرة والجيزة، مما يضمن استمرارية النشاط السياحي دون قيود.

إجراءات إضافية لترشيد الطاقة

بجانب تقليص ساعات عمل المحلات، اعتمدت الحكومة إجراءات أخرى لتوفير الطاقة، منها خفض الإضاءة العامة في الشوارع، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار، وتطبيق نظام العمل من المنزل يومًا واحدًا أسبوعيًا في بعض الجهات الحكومية بدءًا من الأحد الأول من شهر أبريل ولمدة شهر، مع إمكانية زيادة المدة لاحقًا، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد

يهدف القرار إلى ضبط استهلاك الكهرباء والطاقة مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، كما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، مما يضمن استمرارية العمل في المناطق السياحية والمرافق الحيوية دون قيود صارمة.

تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي في وقت حرج حيث تسعى الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، وتسعى لتوفير الطاقة بشكل مستدام، مما يعكس التزامها بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

بشكل عام، يساهم هذا القرار في تغيير نمط حياة المواطنين، ويعزز من مفهوم ترشيد الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى آثار إيجابية على المدى الطويل في الاقتصاد الوطني.