تحقيق: مصير المليارات ودور كيانات وزارة الشباب في تنمية الدولة
تشهد الساحة الشبابية في مصر أزمة حقيقية تتطلب مواجهة صريحة، فالتجاهل لم يعد خيارًا، حسبما يؤكد رامي لبيب علم الدين، إذ يتساءل عن دور الكيانات الرياضية والشبابية ومدى تأثيرها على الواقع المصري
واقع مُعقد يحتاج إلى حل حقيقي
تتفاقم ظاهرة تشابك المصالح بين الكيانات الشبابية، حيث تتجاوز هذه الكيانات مجرد عمل تطوعي لتصبح “دولة داخل الدولة”، إذ تملك موارد ضخمة وتستخدم اسم الوزارة بدون رقابة واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى العدالة في توزيع الفرص، حيث تُفتح المنشآت العامة للبعض وتُغلق أمام آخرين، مما يترك الأغلبية خارج المشهد.
أزمات في الرؤية والأداء
الأسئلة المطروحة تتجاوز مجرد تقييم الأداء، لتكشف عن أزمة فلسفية تدير المنظومة، إذ تُنفق مئات الملايين دون أي تأثير ملحوظ، بينما تُعاني مراكز الشباب في القرى من الإهمال، مما يثير التساؤلات حول الأولويات.
ما هو العائد الحقيقي على الدولة؟
تتزايد التساؤلات حول ما تقدمه هذه الكيانات للدولة، فهل نجحت في تأهيل قيادات شابة أو خفض نسب البطالة؟ أم اقتصر دورها على تنظيم مؤتمرات وصور تذكارية دون أثر مستدام؟
الشفافية والمحاسبة ضرورة ملحة
تتطلب الحاجة إلى الشفافية وجود آليات رقابية فعالة، فمن يضمن أن المال العام يُنفق لمصلحة الجميع، وليس لمصالح ضيقة؟ يجب أن تُجابَه هذه التساؤلات بإجراءات حاسمة وإجابات واضحة.
الشباب الحقيقي المهمش
من الضروري أن نلتفت إلى الشباب الذي لا ينتمي لأي كيان، ولا يملك الوسائط اللازمة للمشاركة، فكيف نطالبه بالانتماء بينما يُترك خارج المنظومة؟ إن غياب البرامج الفعالة يعني إهدار موارد وإهدار جيل كامل يحتاج إلى احتواء حقيقي.
إعادة بناء المنظومة الشبابية
المطلوب اليوم هو إعادة بناء المنظومة بالكامل، من خلال مراجعة شاملة وقرارات جريئة، مع فرض رقابة حقيقية، وإعادة توجيه البوصلة نحو الإنسان والشباب، فبدون ذلك، ستظل الأوضاع كما هي، تتجه نحو الأسوأ.
في ختام الحديث، تظهر الحاجة إلى إعادة تقييم دور الكيانات الشبابية في مصر، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب على الشباب والمجتمع ككل، فالحل يتطلب شجاعة ووضوح في الرؤية، وليس مجرد تجميل للمظهر.
يجب أن تُبنى الجهود على أساس من العدالة والشفافية، لضمان تحقيق فرص متساوية لكل الشباب، وإعادة الثقة في المؤسسات التي تدّعي العمل من أجلهم، فالجميع يستحق فرصة حقيقية للتقدم.
