دراسة لـ “إيجبتك”: إسرائيل تقر قانوناً عنصرياً بإعدام الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين 30 مارس 2026، على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي، حيث صوت لصالح القانون 62 نائبًا، بينما عارضه 48، وامتنع عضو واحد عن التصويت، ويأتي هذا القانون تحت إشراف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي طالما أبدى دعماً لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، مما يبرز تحولاً خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه حقوق الإنسان.

تفاصيل القانون الجديد

يتضمن القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 1977 فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع عدائية، ويمنح القانون صلاحيات موسعة للمحاكم بما في ذلك المحاكم المدنية والعسكرية، حيث يمكن تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً، مع إمكانية تأجيل التنفيذ من قبل رئيس الحكومة لمدة تصل إلى 180 يوماً.

التصديق وسط انشغالات عالمية

جاء تصديق الكنيست على هذا القانون بعد أن أقرت لجنة الأمن القومي مشروع القانون في 24 فبراير 2026، ويعكس هذا الإجراء حرص حكومة نتنياهو على تمرير القوانين المثيرة للجدل في وقت تشهد فيه الساحة الدولية انشغالات بالحروب في إيران وأوكرانيا، مما يقلل من فرص تدخل الأمم المتحدة أو منظماتها.

خلفية الأحداث

قدمت حكومة اليمين المتطرف هذا المشروع لأول مرة في عام 2015، لكنه قوبل بالرفض، ومع تقدم السنوات، تمكن اليمين من إجراء تعديلات مستمرة على المشروع، ومع تصاعد التطرف في السياسة الإسرائيلية، أُعيد طرح القانون بقوة في 2026، ليصبح جزءًا من أجندة الحكومة الحالية.

مخالفات القانون الدولي

ينتهك القانون الجديد قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض ضمانات صارمة قبل إصدار أحكام بالإعدام، كما يعتبر انتهاكًا لمبدأ عدم التمييز، وقد يفتح تطبيقه الباب لمساءلة قانونية دولية، وفقًا لتحذيرات المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت أن هذا القانون يعزز نظام الفصل العنصري وقد يؤدي لتصنيفه كجريمة حرب.

التأثيرات المتوقعة

القانون لا يشكل تهديدًا للأسرى الفلسطينيين فحسب، بل يعكس أيضًا تحولًا في السياسات الإسرائيلية تجاه حقوق الإنسان، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي، ويعزز من التوترات في المنطقة، وينذر بعواقب وخيمة على الأمن الإقليمي.

تعتبر هذه الخطوة أحد أبرز مؤشرات التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعكس القانون الجديد التوجه المتطرف للحكومة الإسرائيلية، مما يثير قلقًا واسعًا حول حقوق الإنسان ومستقبل السلام في المنطقة.