الدولار يتأثر بشهر الحرب: الجنيه يرتفع 14% في ظل التوترات الحالية

تأثرت الأسواق الناشئة بشدة، وخاصة سوق الصرف المصري، جرّاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تراجع الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال مارس 2026، حيث سجل الدولار قفزة بنسبة 12%، ليصل إلى 54.52 جنيه، وهو ما يعكس الضغوط الخارجية وخروج الاستثمارات الأجنبية.

قفزة شهرية تعيد تسعير العملة

بدأ الدولار تداولات مارس عند 48.70 جنيه، لينهي الشهر عند 54.52 جنيه، بزيادة قدرها 5.82 جنيه، أو نحو 12%، مما يعكس تغيرات كبيرة في العرض والطلب، ويشير إلى إعادة تسعير العملة المحلية في ظل بيئة دولية مضطربة، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة.

نهاية الشهر.. ذروة الاضطراب

شهدت الأيام الأخيرة من الشهر قفزات حادة، حيث سجل الدولار زيادة يومية بنحو جنيه بين 29 و30 مارس، وهي الأكبر خلال فترة التوتر، مما يعكس حالة من الترقب في السوق وتأثر الأسعار بتطورات المشهد الإقليمي.

الحرب والتدفقات الأجنبية.. علاقة مباشرة

تتعلق هذه التغيرات بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أدت إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية، وتقلص مراكز المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، مما أدى إلى خروج تدفقات تقدر بنحو 4 مليارات دولار من السوق الثانوية لأذون الخزانة، وخلق طلبًا إضافيًا على الدولار وسرّع من تراجع الجنيه.

النفط والتضخم.. ضغوط متزامنة

يتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري كونه مستوردًا صافياً للطاقة، حيث أدت هذه الزيادة إلى تحريك أسعار الوقود محليًا، مما يضيف ضغوطًا تضخمية، ويتسع تأثير ذلك ليشمل مختلف القطاعات.

مرونة محسوبة في سعر الصرف

على الرغم من حدة التحركات، يعكس سلوك سعر الصرف مرونة، حيث سمحت السوق بامتصاص الصدمات تدريجيًا، مما يعد جزءًا من السياسة النقدية الحالية التي تستهدف التوازن بين استقرار السوق وجاذبية الاستثمار، خاصة في أدوات الدين التي شهدت ارتفاعًا في العوائد لجذب المستثمرين.

تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري، في ظل استمرار الضغوط العالمية والمحلية، مما قد يتطلب استجابة سريعة من صانعي السياسات للحفاظ على استقرار العملة والسوق.