داود يدعو لاجتماع عاجل للنواب لمناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
في خطوة مثيرة للجدل، تقدم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري حول تحركات مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.
دعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب
طالب داود بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، بالإضافة إلى اجتماعات مشتركة للجان العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لبحث تداعيات هذا التشريع الخطير، محذرًا من تداعياته المحتملة على الاستقرار الإقليمي.
إدانة حزب الوفد للقرار الإسرائيلي
في وقت سابق، أدان حزب الوفد قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبره جريمة تشرّع القتل العمد، وكشف عن سياسات قائمة على الانتقام والعنف الجماعي.
القرار ينتهك القوانين الدولية
أكد الحزب أن تحويل الإعدام إلى قانون مطبق بحق الأسرى يُعد امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية.
تحذيرات من تصعيد الوضع في المنطقة
حذر الحزب من أن إضفاء الشرعية على قتل الأسرى لن يحقق الأمن أو الاستقرار، بل سيظهر للعالم طبيعة السياسات التي تسعى إلى السيطرة على حياة الفلسطينيين ووجودهم، مما يزيد من احتمالية التصعيد في المنطقة.
وفقًا لتقرير حقوقي صادر في يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة و3385 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 350 طفلًا و116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد.
إدانة خارجية واسعة
أدانت وزارة الخارجية المصرية هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة بعد غدٍ الخميس، لمناقشة سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية.
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي ويكرّس تمييزًا ضد الفلسطينيين.
تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوترات في المنطقة، مما يستدعي تحركات عاجلة من الدول العربية والمجتمع الدولي، للتصدي لهذه السياسات التي تهدد الاستقرار والسلم الإقليمي.
