الرقابة المالية تعيد النظر في ضوابط التمويل العقاري
واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعزيز قنوات التواصل مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري، حيث اجتمع بهم لمناقشة تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي، وفتح حوار موسع لتحسين السوق وتعزيز الشمول المالي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
تحديات التمويل العقاري
أكد عزام أن تطوير نشاط التمويل العقاري يتطلب فهماً دقيقاً للتحديات الحالية، والاستماع إلى آراء المعنيين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتطبيق رؤى جديدة من خلال إجراءات تنفيذية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
مقترحات الشركات لتحسين السوق
طرحت الشركات مجموعة من المقترحات لتعديل الضوابط التنظيمية، بهدف تحسين كفاءة السوق وتعزيز النمو، حيث تم تناول التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى تعزيز السيولة عبر أدوات التمويل مثل التوريق.
آليات تنشيط الطلب
ناقش الاجتماع سبل تطوير منتجات تمويلية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري، وفق آخر إحصائيات الهيئة التي كشفت عن تمويلات بلغت 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.
المرونة في الضوابط الحالية
أشار ممثلو الشركات إلى أن الضوابط الحالية ساهمت في الاستقرار، لكن السوق العقاري يتطلب مزيداً من المرونة، خاصة في ما يتعلق بنسب التمويل وآجال السداد، لتوسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على الضوابط الرقابية.
التوازن بين الاستقرار وتحفيز النشاط
أكد الحضور أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال تطوير المنتجات التمويلية وزيادة القدرة التنافسية، مما يسهل الوصول إلى التمويل لفئات متوسطي الدخل.
تجدر الإشارة إلى اهتمام الشركات بالتقارير والإحصائيات الدورية الصادرة عن الهيئة، والتي تساعد في توجيه المنتجات التمويلية حسب احتياجات السوق.
مراجعة الضوابط وآليات التمويل
أكد مسؤولو الهيئة أنهم سيعملون على مراجعة الضوابط التنظيمية لنشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى إصدار تعميمات تتعلق بآليات التمويل للأفراد والشركات، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير السوق.
توضح هذه التحركات من الهيئة العامة للرقابة المالية أبعاداً جديدة لتطوير التمويل العقاري، مما يؤكد أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.
