غرامة 788 مليون جنيه على «أبوظبي التجاري – مصر» من البنك المركزي

وقع البنك المركزي المصري غرامة على بنك أبوظبي التجاري – مصر بسبب عدم الالتزام بنسبة 25% المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى فرض إيداع 788 مليون جنيه دون عائد، يعكس العجز في التمويلات بين ديسمبر 2020 ومايو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز التزام البنوك تجاه هذا القطاع الحيوي.

التفاصيل المالية للغرامة

قررت السلطات المصرفية إلزام بنك أبوظبي التجاري بإيداع مبلغ 788 مليون جنيه، وذلك في إطار متابعة التزامه بالنسب الإلزامية للتمويل، وسيتم إجراء مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر بدءًا من يونيو 2025 لمتابعة تقدم البنك في تحقيق النسبة المطلوبة.

استرداد جزء من الغرامة

في نهاية ديسمبر 2025، استعاد بنك أبوظبي التجاري – مصر 136 مليون جنيه من البنك المركزي، بعد تحسن أدائه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير المحددة.

التوجهات العامة للبنوك في مصر

يُذكر أن البنك المركزي المصري قد فرض على جميع البنوك تخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع حد أدنى يبلغ 10% للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارات متخصصة لدعم هذا القطاع.

تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ويُظهر اهتمام البنك المركزي بتحسين أداء البنوك في هذا المجال.

تأتي هذه التطورات في وقت مهم، حيث يسعى البنك المركزي لتطوير القطاع المالي وتعزيز قدرة البنوك على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يعكس التزامه بتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

للمزيد من المعلومات حول سياسات البنك المركزي وتحسين تمويل المشروعات، تابعوا أخبارنا على جوجل نيوز وتطبيق نبض.