مصر تصدر سندات دولية إضافية بقيمة 540 مليون دولار

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إصدار شريحة تكميلية بقيمة 540 مليون دولار من سندات دولية قائمة منذ ثلاث سنوات، بمدة استحقاق 8 سنوات، وبعائد يصل إلى 8.25%، مما يعكس ثقة الأسواق في الاستقرار المالي لمصر، رغم تأثيرات حرب إيران.

تفاصيل الإصدار الجديد

خلال مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن قيمة الإصدار الجديد تعادل حجم الحصيلة المستهدفة، مما يدل على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الإقليمية. هذا الإصدار يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة في تقليل الدين العام.

استراتيجية خفض الدين العام

كجزء من خطتها المالية، تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على نمو محدود في فاتورة خدمة الدين بنسبة 5% فقط، في حين من المتوقع أن تنمو المصروفات بنسبة 13.4%، مما يعكس إدارة مالية متوازنة.

زيادة الإيرادات الضريبية

كجوك أشار أيضًا إلى أهمية زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، مع إضافة 100 ألف ممول جديد، وهو ما يساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق التوازن في الميزانية.

أهداف الموازنة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تسعى لزيادة الإيرادات أكثر من المصروفات، بهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 5%، أي حوالي 1.2 تريليون جنيه، وتقليل العجز الكلي إلى 4.9%، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي.

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، مما يساعد على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لإدارة فعالة للموارد في ظل الظروف الحالية.