حظر عمل المصريات في المهن المنزلية والمقاهي بالخارج مع عقوبات صارمة للشركات المخالفة
أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن استمرار تطبيق الضوابط الصارمة المتعلقة بسفر العمالة النسائية إلى الخارج، حيث يمنع إصدار تصاريح عمل للسيدات في مهن محددة، وذلك في إطار جهود الحكومة لحماية حقوق المواطنات وضمان بيئة عمل آمنة تتماشى مع المعايير الدولية.
تفاصيل تنفيذ القرار
تاريخ بدء التنفيذ: 1 أبريل 2026 (مطبق حالياً)
الفئات المستهدفة: السيدات الراغبات في العمل بقطاعات غير منظمة
المهن المحظورة: العمالة المنزلية، الطهي المنزلي، نادلات المقاهي
النطاق الجغرافي: المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
الهدف الاستراتيجي: حماية كرامة المرأة المصرية ومنع الاستغلال
المهن المحظورة
أوضحت وزارة العمل أن الحظر يشمل فئتين رئيسيتين من المهن التي تعاني العاملات فيها من تحديات قانونية واجتماعية:
- قطاع العمالة المنزلية: يشمل كافة المهن التي تُمارس داخل المنازل مثل عاملات المنازل والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي غير المتخصص.
- قطاع الخدمات والضيافة (المقاهي): يشمل العمل كنادلة أو تجهيز المشروبات في الكافيهات، بسبب عدم ملاءمة بيئة العمل مع الضوابط المطلوبة.
سبب القرار
تؤكد الوزارة أن هذا الإجراء ليس تقييداً للحريات، بل هو خطوة حمائية تهدف إلى:
- الحد من المشكلات القانونية الناتجة عن العمل في أماكن يصعب الرقابة عليها.
- توجيه العمالة النسائية نحو قطاعات مهنية منظمة مثل التعليم والطب.
- رفع مستوى الكوادر المصرية في الخارج من خلال تركيز العمل على المهن ذات القيمة المضافة.
عقوبات الشركات المخالفة
بدأت الوزارة مراقبة سجلات شركات التوظيف، وستفرض عقوبات على أي شركة تحاول الالتفاف على القرار، تشمل:
- الإيقاف الفوري لترخيص الشركة.
- إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة.
- إلغاء جميع تأشيرات السفر المعلقة.
على السيدات اللواتي لديهن عقود عمل سابقة في المهن المحظورة مراجعة وزارة العمل فوراً للتأكد من وضعهن القانوني، حيث يسري القرار على كافة الطلبات الجديدة التي لم تحصل على الموافقة النهائية قبل 1 أبريل 2026.
في ظل هذه التغييرات، تسعى الحكومة المصرية إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز فرص العمل في مجالات آمنة ومنظمة، مما يسهم في تحسين وضعية المرأة المصرية في سوق العمل.
