مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بحريني لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، ويهدف المشروع إلى منح الدول الأعضاء غطاءً قانونياً لاستخدام القوة الدفاعية لحماية السفن التجارية، ويأتي هذا التأجيل بسبب عطلة “الجمعة العظيمة” في 3 أبريل 2026، ويُتوقع إعادة الجدولة مطلع الأسبوع المقبل.
تفاصيل الجلسة المؤجلة
تاريخ الجلسة المؤجلة: اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، سبب التأجيل: عطلة “الجمعة العظيمة” الرسمية بالأمم المتحدة، صاحب المقترح: مملكة البحرين، الهدف الرئيسي: تأمين الملاحة في مضيق هرمز والمياه المجاورة، المدة المقترحة للقرار: 6 أشهر قابلة للتجديد.
أسباب تأجيل جلسة التصويت
مصادر دبلوماسية أكدت أن التأجيل جاء نتيجة مصادفة الموعد مع عطلة “الجمعة العظيمة”، ورغم معرفته مسبقاً، إلا أن المجلس لم يحدد موعداً جديداً للجلسة، مع توقعات بعقدها قريباً.
مشروع القرار البحريني يتضمن بنوداً تهدف لضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، ومن أبرزها:
- التفويض الدفاعي: منح الدول الأعضاء الحق في استخدام “كافة الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة” لتأمين سلامة السفن.
- التحالفات الدولية: إجازة العمل بشكل منفرد أو من خلال “شراكات بحرية طوعية” متعددة الجنسيات.
- النطاق الجغرافي: يغطي القرار مضيق هرمز والمياه المجاورة له بشكل كامل.
- الأهداف الميدانية: ردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة.
- المدة الزمنية: يُقترح أن يظل هذا الإجراء سارياً لمدة 6 أشهر على الأقل.
تحذيرات من “إرهاب اقتصادي”
السفير جمال الرويعي حذر من مخاطر الوضع الراهن، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد ممارسات “الإرهاب الاقتصادي”، التي تهدد استقرار المنطقة والعالم، وأكد أن توقيت المشروع حاسم لوضع حد للتهديدات.
في سياق متصل، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حث الدول المعتمدة على إمدادات الوقود من المضيق على المشاركة الفاعلة في حماية ناقلاتها، مما يعزز فرص تمرير القرار في الجلسة القادمة.
التأجيل الذي حدث اليوم هو إجراء روتيني بسبب عطلة الأمم المتحدة، ولا يُتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود المحلية، لكن استقرار الملاحة في المنطقة يبقى محور قلق دولي كبير.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الوضع الحالي على أسعار الطاقة، حيث يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ويجب على الدول المعنية اتخاذ خطوات فعالة لضمان سلامة الملاحة.
