الرقابة المالية تكشف عن تمويلات بقيمة 65.6 مليار جنيه في يناير
أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الأخير، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ 65.6 مليار جنيه في يناير 2026، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، حيث سجلت إصدارات الأسهم وحدها 17.6 مليار جنيه، مما يعكس انتعاش الاستثمار في السوق.
تفاصيل التمويل في يناير 2026
وفقًا للتقرير، بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 0.5 مليار جنيه، بينما سجلت عقود التأجير التمويلي 14.9 مليار جنيه، مما يشير إلى تنوع مصادر التمويل المتاحة.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
استحوذت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على 9 مليارات جنيه من إجمالي التمويل، بينما حقق التمويل الاستهلاكي 8.5 مليار جنيه، ما يدل على دعم فعال لهذه الفئة الاقتصادية.
نشاط التأمين في يناير
بلغت قيمة الأقساط المحصلة من نشاط التأمين 10.9 مليار جنيه، مع تعويضات مسددة بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما يبرز أهمية القطاع في تقديم الحماية المالية للأفراد والشركات.
أرقام هامة حول التأمين
سجلت الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه، مع تعويضات مسددة بلغت 1.8 مليار جنيه للتأمينات الممتلكات.
تأمينات الممتلكات تشمل حماية الأصول مثل المنازل والسيارات ضد المخاطر، بينما تأمينات الأشخاص تتعلق بحماية الأفراد في حالات الوفاة أو الحوادث.
يظهر هذا التقرير مدى قوة القطاع المالي في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعكس الأرقام المتزايدة اهتمام المستثمرين والمستهلكين بالاستفادة من الخدمات المالية المتنوعة.
تأثير هذا النشاط يتجاوز الأرقام، حيث يعكس الثقة في السوق ويحفز النمو الاقتصادي، مما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للأفراد وتعزيز النشاط التجاري.
