عامر العمايرة: تعديل عقوبة الشناوي وارد ولا يمكن للأندية الإشراف على لجنة الحكام
أفاد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، بأن رئيس اللجنة الحالية وضع آلية لسماع كواليس محادثات تقنية الفيديو، ما يشير إلى توجه جديد في الشفافية الإدارية، ومن المقرر أن يتم دفع الرسوم أولاً للاستفادة من هذه الخدمة، مما قد يمنح الأندية فرصة لفهم قرارات الحكام بشكل أفضل.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “مودرن سبورتس” الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة Modern mti، أوضح العمايرة أن سماع هذه المحادثات لن يؤثر على نتيجة المباراة، فقرارات الحكم تبقى نهائية، حتى في حال طلب الأهلي شهادة محمود عاشور، لن يكون لذلك تأثير يذكر.
وأشار العمايرة إلى أن على الأهلي إثبات أي نية مبيتة من الحكم وفا، لأن لجنة الحكام هي المسؤولة عن معاقبة الحكام في حال حدوث أخطاء، مما يسلط الضوء على أهمية وجود آليات واضحة للتقاضي والتظلم.
كما أوضح أن إدارة رابطة الدوري هي الجهة الوحيدة القادرة على تغيير أو تعديل عقوبة الشناوي، مشيرًا إلى أن لائحة الاستئناف المعمول بها منذ عام 2013 تتيح الاستئناف فقط إذا تم إيقاف اللاعب لست مباريات أو أكثر.
واختتم العمايرة بالتأكيد على عدم جواز إشراف الأندية على لجنة الحكام، حيث أن هذه اللجنة تعد جزءًا من هيكل الاتحاد ولا ينبغي أن تخضع لإشراف الأندية، مما يعكس أهمية الاستقلالية في إدارة المنافسات الرياضية.
تسعى هذه التحديثات إلى تحسين الشفافية في إدارة المباريات وتعزيز الثقة بين الأندية والاتحاد، مما قد يسهم في تقليل النزاعات حول القرارات التحكيمية، ويعزز من مصداقية اللعبة.
من الضروري أن يدرك المتابعون أن السماح بسماع محادثات تقنية الفيديو يعد خطوة نحو مزيد من الاحترافية في إدارة المباريات، وقد ينشئ بيئة أكثر عدلاً بين الأندية.
