وزير التخطيط يتولى منصب محافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى تعيين وزير الخارجية محافظًا مناوبًا، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في تعزيز التعاون وتوسيع فرص التنمية.

تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية

يهدف القرار إلى دعم دور مصر في صياغة السياسات التنموية، وتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعد أحد أبرز البنوك في مجال التمويل الإسلامي، ويعمل على تنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات مثل البنية التحتية وتنمية القدرات.

تطلعات وزير التخطيط

عبّر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر مع البنك، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أولويات خطة الدولة التنموية، حيث يعد البنك الإسلامي للتنمية رائدًا في التمويل الإسلامي.

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

تأسس البنك الإسلامي للتنمية في أكتوبر 1975، ويضم 57 دولة عضو، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تمويل المشروعات وتقديم الدعم الفني.

تطور البنك ومؤسساته الفرعية

تطور البنك على مر السنين ليصبح مجموعة متعددة الكيانات، تشمل مؤسسات مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مما يعكس نموه لتلبية احتياجات الدول الأعضاء.

يعتبر مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك، حيث يمثل كل دولة عضو محافظًا ومحافظًا مناوبًا، مما يعزز من فعالية البنك في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية حول العالم.

تعيين وزير التخطيط محافظًا لدى البنك الإسلامي للتنمية يمثل خطوة استراتيجية تعزز من دور مصر في دعم التنسيق الدولي والمشاركة الفعالة في التمويل التنموي، مما يفتح الأفق لمشروعات مستقبلية تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.