الحكومة تمد المهلة: خطوات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، المعروف برقم 164 لسنة 2025، حتى 12 يوليو 2026، مما يمنح المستحقين مزيدًا من الوقت لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع توفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة، وفق ضوابط وشروط محددة، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين.
التقديم الإلكتروني خطوة نحو التحول الرقمي
لجعل عملية التقديم أكثر مرونة، أكدت الحكومة أن طلب الحصول على الوحدات البديلة سيتم عبر منصة “مصر الرقمية”، دون الحاجة للتوجه إلى مقار حكومية، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويعزز من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
تبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى المنصة، اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، إنشاء حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب مسبق، إدخال البيانات بدقة، إرفاق المستندات المطلوبة، وأخيرًا إرسال الطلب للمراجعة.
المستندات المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة
حددت الجهات المختصة مجموعة من المستندات اللازمة لاستكمال طلب الحصول على وحدة بديلة، وتشمل:
- طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية،
- صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره،
- إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية عند استلام البديل،
- صورة بطاقة الرقم القومي،
- شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين،
- وثائق الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين،
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حالة الوفاة،
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.
شروط الاستحقاق واضحة
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للمتقدمين، منها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، مع ضرورة الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
هدف القرار وتنظيم العلاقة الإيجارية
يهدف تطبيق قانون الإيجار القديم إلى إعادة ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المتضررة من التعديلات الجديدة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
مد المهلة حتى يوليو 2026
يمثل قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية خطوة هامة في تسهيل الإجراءات، مما يتيح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال المستندات اللازمة عبر المنصة الإلكترونية، ويعكس حرص الدولة على تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان الشفافية.
تأتي هذه الآلية كجزء من خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وضمان الشفافية في التعامل مع الطلبات، مما يجعلها خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.
