النيابة العامة تطلق خدمات رقمية جديدة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة في مصر عن إطلاق مجموعة جديدة من الإجراءات التطويرية لدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030” وتعزيز كفاءة خدماتها للمحامين، وهذه الخطوات تأتي لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات القانونية.

استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إضافة مسارين جديدين لتسجيل المحامين في المنظومة الرقمية، الأول هو النفاذ عبر الهوية الرقمية، حيث يمكن للمحامي الدخول مباشرة باستخدام حسابه على بوابة “مصر الرقمية”، مما يتيح له الاستفادة الفورية من الخدمات المتاحة، والثاني هو التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، مع التحقق من البيانات من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق.

إطلاق المرحلة الثانية من الطلبات الإلكترونية

بعد النجاح الملحوظ للمرحلة الأولى التي شهدت تقديم أكثر من مليون طلب إلكتروني، ستبدأ النيابة العامة في 15 أبريل الجاري في تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية، والتي تشمل القضايا المقيدة قبل عام 2025، مع ضوابط جديدة تهدف لتيسير الإجراءات، مثل قصر تقديم الطلبات على بوابة النيابة العامة الإلكترونية واستلام المخرجات عبر البريد المصري فقط.

تسعى النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تعزز من مفاهيم العدالة الناجزة، وتلبي متطلبات العصر الحديث، مما يساهم في تحقيق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية النيابة العامة لتحسين الخدمات القانونية وتبسيط الإجراءات، حيث تسهم في تقليل الازدحام في مقار النيابات وتسهيل وصول المحامين إلى المعلومات والخدمات بشكل أسرع.

تتجه النيابة العامة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة بكفاءة، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة قانونية متطورة ومناسبة للجميع، ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.