تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء: تقسيط حتى 5 سنوات وتحديد سعر المتر

أعلنت الحكومة المصرية عن آليات جديدة لتشجيع التصالح في مخالفات البناء، حيث تم مد فترة تقديم الطلبات 6 أشهر إضافية، بدءاً من 5 مايو 2026، مما يتيح للمواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم، ويعكس جهود الدولة لضبط ملف البناء المخالف وتحسين المظهر العمراني.

آليات تحديد قيمة المخالفات

حدد قانون التصالح الجديد قواعد دقيقة لتقدير المخالفات، حيث يتم تسعير المتر المربع وفقاً لعدة عوامل تشمل الموقع الجغرافي، المستوى العمراني، ومدى توفر المرافق، محدداً الحد الأدنى للسعر عند 50 جنيهاً والأقصى عند 2500 جنيه، مع إمكانية الاعتماد على تقديرات القانون السابق كمرجع.

مرونة في سداد المبالغ

ينص القانون على سداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يوماً من إخطار اللجنة المختصة، مع إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة لا تتجاوز 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات.

إجراءات قبول التصالح

يلزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار قبول التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية، مما يؤدي إلى انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة ووقف تنفيذ العقوبات المرتبطة بها، مما يسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم.

شروط إضافية للتصالح

يعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل، حيث يُشترط عدم إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال المخالفة بعد تقنينها إلا وفق الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى ضرورة طلاء واجهات المباني كشرط لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الدولة لتحسين الشكل الحضاري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم خيارات مرنة للتصالح.

السؤال الشائع هو: كيف يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح؟ يجب عليهم تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، حيث يتم تحديد المواعيد والإجراءات اللازمة بشكل واضح.

تظهر هذه التعديلات أهمية التوقيت في معالجة مخالفات البناء، حيث تسعى الحكومة إلى إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن، مما يعكس حرصها على تحسين الأوضاع العمرانية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.