سعر الكهرباء الموحد 2.74 جنيه للعدادات الكودية في المخالفات والعشوائيات

طالب العديد من مالكي العدادات الكودية بعودة نظام الممارسة، في ظل ارتفاع سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه، إذ أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هذا السعر يعد خيارًا أفضل للمواطنين مقارنة بنظام الممارسة، حيث تعتبر العدادات الكودية “طوق نجاة” لهم.

سعر موحد لكل كيلووات

أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ ساعة لمحاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية، المخصصة للعقارات المخالفة والمباني العشوائية، وذلك في إطار جهود تنظيم استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد.

ضبط المنظومة ومنع التوصيلات غير القانونية

يستهدف القرار ضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومنع التوصيلات غير القانونية، من خلال توفير بديل رسمي يضمن توصيل التيار بشكل قانوني للمواطنين غير المقيدين بعقود تقليدية، دون تحميل الدولة أعباء دعم غير مستحقة.

السعر خارج الشرائح المدعمة

أكد مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن نظام السعر الموحد للعدادات الكودية يأتي خارج الشرائح المدعومة التي تُطبق على المشتركين بنظام العدادات التقليدية، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق تكلفة قريبة من السعر الفعلي لإنتاج ونقل الكهرباء.

حل مؤقت لتقنين الأوضاع

أوضح المصدر أن العدادات الكودية تمثل حلاً مؤقتًا حتى يتم تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، مشيرًا إلى إمكانية تحول المشتركين إلى نظام الشرائح المدعومة عند استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة.

توجه الوزارة لخفض الفقد

يأتي هذا التوجه ضمن خطة الوزارة لخفض نسب الفقد في شبكات التوزيع وتحقيق العدالة في المحاسبة بين المشتركين، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف والتوسع العشوائي.

فئات محددة تخضع للمحاسبة

تُطبق المحاسبة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ ساعة على فئات محددة تستخدم العدادات الكودية، ومنها:

• العقارات المخالفة: المباني التي تم إنشاؤها بدون ترخيص رسمي.
• المباني العشوائية: المناطق غير المخططة التي تفتقر للأوراق القانونية.
• حالات سرقة التيار التي تم تقنينها: استبدال الممارسة بعداد كودي.

تحويل العدادات الكودية إلى مسبوقة الدفع

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى مسبوقة الدفع، والتي تشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي (الوجه والظهر).
• عقد ملكية أو إيجار لإثبات الحيازة.
• صورة لواجهة العقار من الخارج.
• تقديم إيصال الممارسة كأحد المستندات المطلوبة.

تسهم هذه الإجراءات في تحسين نظام الكهرباء وتعزيز العدالة في المحاسبة، مما ينعكس إيجابًا على الفئات المستهدفة من المواطنين. مع هذه الخطوات، تتطلع الحكومة إلى تنظيم استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

في ضوء هذه التغيرات، يتوقع أن يستفيد المواطنون من نظام العدادات الكودية بطرق أكثر قانونية ومنظمة، مما يعزز شعورهم بالأمان والثقة في استهلاك الكهرباء.