واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لقاءاته في واشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك، مما يعكس أهمية الشراكة التنموية في دعم الاقتصاد المصري.
اجتماع مثمر مع نائب رئيس البنك الإسلامي
التقى الوزير اليوم السبت، الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم استعراض أطر التعاون بين الجانبين، مؤكداً على مكانة مصر كشريك رئيسي في التنمية.
تهنئة ودعم لتعزيز التعاون
قدم الدكتور زامير إقبال التهنئة للدكتور رستم على منصبه الجديد، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر، بينما أكد الوزير على أهمية الشراكة الاستراتيجية في دعم جهود التنمية الشاملة.
تعزيز الاستفادة من الشراكة
أوضح الدكتور رستم أن مصر تسعى لتعظيم فوائد الشراكة عبر تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني، مشيدًا بدور البنك في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.
شاهد ايضاً
- سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23 أبريل
- سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026
- بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» الثلاثية إلى 17.25%
- مصر والأمم المتحدة تتعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مصر تتفاوض مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسيع التمويل للمناطق الصناعية
- البنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة إدخار بعائد 19.25%
- مصر تتفاوض مع البنك الدولي لتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية
- سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 16 أبريل 2026
استعدادات للاجتماعات السنوية في باكو
تناولت المباحثات أيضًا الاستعدادات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقدها في باكو في يونيو المقبل، حيث أكد الجانبان على أهمية مشاركة مصر الفاعلة في هذه الاجتماعات.
منذ تأسيسه في أكتوبر 1975، يعمل البنك الإسلامي للتنمية على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يشمل تمويل المشروعات ومكافحة الفقر، ويضم البنك 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
تتجه الأنظار إلى الدور المتزايد لمصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.
تسعى مصر لاستثمار هذه الشراكة لتعزيز النمو وتحقيق الأهداف التنموية، مما يعكس التزامها بمسار الإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة.