بعد تعديل قانون الضريبة العقارية في مارس الماضي، تم توضيح الحالات المعفاة من الضريبة، ما يهم العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة التغييرات الجديدة وتأثيراتها على الوضع المالي لهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية المخصصة لسكن المكلف وأسرته إلى 100 ألف جنيه، بهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومواجهة آثار التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يسهل على الأسر تحمل الأعباء المالية.
كيفية حساب الضريبة العقارية
يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% للمصاريف السكنية، بينما تصل النسبة إلى 32% للعقارات غير السكنية، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للمستأجرين.
شاهد ايضاً
- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
- برنامج الحج المباشر 1447هـ متاح الآن عبر نسك
- غرامة جديدة لعدم تجديد جواز السفر السعودي: التفاصيل الكاملة
- زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل إلى 2000 جنيه تبدأ من هذا الموعد
- سعر الذهب اليوم: عيار 21 يسجل ارتفاعًا جديدًا
- خطوات تسجيل الدخول إلى منصة أبعاد للدورات الإلزامية
- طقس متقلب غدًا: ارتفاع الحرارة وتحذيرات من رياح مثيرة للرمال والأمطار
- موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في التتويج بالدوري والقنوات الناقلة
حالات إسقاط الضريبة العقارية
- تعفى الوحدة السكنية الرئيسية للممول وأسرته من الضريبة إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية الصافية أقل من 24 ألف جنيه، على أن يتم فرض الضريبة على ما يزيد عن هذا المبلغ.
- المشترون لأول مرة معفيون من الضريبة على العقارات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه، بشرط ألا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع.
- تعفى عقود بيع العقارات بين الأقارب من الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.
- تسقط ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم لمدة خمس سنوات من تاريخ علم السلطات بواقعة البيع.
- الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة، بشرط استخدامها للأغراض المحددة.
- العقارات التجارية غير مشمولة بالإعفاء إلا في حالات مؤقتة، مثل خصم 50% للمنشآت الصناعية لعام 2024.
- العقارات الآيلة للسقوط معفاة من الضريبة.
- تشمل الإعفاءات مقار الأحزاب السياسية والنقابات، بالإضافة إلى مراكز الشباب والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية.
حالات رفع الضريبة العقارية في القانون
تنص المادة 19 من قانون الضرائب العقارية على زيادة الضريبة في عدة حالات، منها إذا أصبح العقار معفيًا أو إذا تهدم أو تخرب بالكامل، مما يؤثر على الانتفاع به، أو في حالة عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية، وهذه التعديلات تسهم في تحسين النظام الضريبي.
مع هذه التعديلات، يتضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس الاهتمام بالبعد الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
