أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب أونلاين لعام 2026، مما يسهل على المواطنين في السودان وخارجه إنشاء حساباتهم البنكية باستخدام الرقم الوطني، في خطوة تعزز الشمول المالي وتدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث يمكن الآن فتح حسابات بسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، ما يمثل قفزة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية.
خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين
يمكن للراغبين في فتح حساب جديد اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للبنك أو تحميل تطبيق “بنكك”، ثم اختيار خدمة “فتح حساب جديد”،
- ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني،
- إرفاق نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية (للمقيمين داخل السودان) أو جواز السفر (للمقيمين بالخارج)،
- استلام رمز تحقق (OTP) على رقم الهاتف المسجل وإدخاله لإتمام التحقق،
- الاختيار بين حساب جاري أو حساب توفير حسب الاحتياجات،
- إرسال الطلب إلى البنك لمراجعته واعتماده،
- تفعيل الحساب بعد إيداع الحد الأدنى، ليصبح جاهزًا للاستخدام.
شروط فتح الحساب إلكترونيًا
لضمان نجاح التسجيل، يجب توفر الشروط التالية:
شاهد ايضاً
- حجز إلكتروني لزيارات الطلاب للمناطق الأثرية عبر منصة رحلة
- الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن النفقة: قطع الخدمات ومنع السفر
- مواعيد امتحانات نهاية العام 2026 واختبارات النقل والإعدادية المحددة
- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
- حالات الإعفاء من الضريبة العقارية: متى تسقط الضريبة؟
- برنامج الحج المباشر 1447هـ متاح الآن عبر نسك
- غرامة جديدة لعدم تجديد جواز السفر السعودي: التفاصيل الكاملة
- زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل إلى 2000 جنيه تبدأ من هذا الموعد
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا،
- وجود رقم وطني ساري أو جواز سفر صالح،
- توفر رقم هاتف سوداني فعال،
- وجود بريد إلكتروني للتواصل،
- إيداع الحد الأدنى للتفعيل (حوالي 10 آلاف جنيه سوداني).
مميزات الخدمة الإلكترونية
تقدم خدمة فتح الحساب أونلاين العديد من المزايا، من أبرزها:
- توفير الوقت والجهد دون الحاجة لزيارة الفرع،
- سهولة إدارة الحساب من أي مكان،
- سرعة تنفيذ المعاملات المالية،
- أمان عالي في حماية البيانات،
- دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي،
- تحقيق شمول مالي أوسع.
تعكس هذه الخطوة التزام بنك الخرطوم بدعم الشمول المالي، خاصة في ظل التحديات الجغرافية والاقتصادية التي تواجه بعض المواطنين، كما تسهم في دمج شرائح أكبر من المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويتماشى مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.