غرفة صناعة السينما تكشف تفاصيل جديدة حول تفعيل حق الأداء العلني وتأثيره على القطاع الفني
أعلنت غرفة صناعة السينما المصرية، برئاسة المنتج هشام عبدالخالق، موقفها من إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بإبرام عقود موحدة لحماية حقوق الأداء العلني والملكية الفكرية، مشددة على عدم وجود أي إلزام قانوني بهذا الشأن.
بيان غرفة صناعة السينما
جاء في البيان أن غرفة صناعة السينما تتابع عن كثب ما أثير في وسائل الإعلام حول إلزام منتجي الأعمال بعقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، مشيرة إلى أن القانون رقم 82 لسنة 2002 لا يحظر التنازل عن حق الأداء العلني، ولا يلزم المنتجين بعقود موحدة.
حقوق المنتج في استغلال المصنف
أوضح البيان أن منتج الأعمال السينمائية والتليفزيونية هو المسؤول عن تحقيق الشريط، ويعتبر ناشرًا له، مما يمنحه حقوق الناشر على المصنف. كما أكد أن المنتج يمثل جميع مؤلفي المصنف في استغلاله، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
موقف الغرفة من العقود الموحدة
أكدت الغرفة أنه لا إلزام على المنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة، ولهم الحق في صياغة عقود تناسب مصالحهم، مشددة على أن حق الأداء العلني هو حق استغلال مالي يمكن التنازل عنه.
حق الأداء العلني في الأعمال السابقة
فيما يتعلق بالأعمال السابقة، أوضحت الغرفة أنه لا إلزام على جهات العرض بسداد مقابل العرض تحت مسمى حق الأداء العلني، إذا لم يحتفظ الفنانون أو المؤلفون بهذا الحق في تعاقداتهم.
التحديات الراهنة
اختتم البيان بالتأكيد على أهمية مراعاة التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور بعض الفنانين، مما يؤثر سلبًا على الصناعة بشكل عام.
