كشف أسباب عقوبات إيقاف قيد الزمالك بـ 14 حالة تكلفته 4 ملايين دولار
الأربعاء، 25 مارس 2026 – 20:32
كتب: FilGoal
الزمالك يواجه عقوبات قاسية: 14 إيقافًا للقيد في 142 يومًا
تتزايد الأزمات المالية التي يواجهها نادي الزمالك، حيث تعرض النادي لعقوبات إيقاف القيد 14 مرة خلال 142 يومًا، بدءًا من 3 نوفمبر 2025 وحتى 25 مارس 2026، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات مالية لأكثر من 14 قضية مختلفة، ما كلف الزمالك أكثر من 4.3 مليون دولار، مما يضع النادي في موقف صعب مع الفيفا.
سياق تاريخي
تاريخيًا، عانى الزمالك من مشاكل مالية متكررة، حيث سبق أن واجه عقوبات مشابهة في السنوات الماضية، لكن هذه المرة تأتي العقوبات في وقت حساس للنادي الذي يسعى لاستعادة مكانته في الدوري المصري.
بدأت العقوبات في 3 نوفمبر 2025، حيث حصل الزمالك على أول إيقاف للقيد بسبب مستحقات مالية لمساعدين سابقين للمدرب جوزيه جوميز، والتي تراوحت بين 60 إلى 70 ألف دولار، وذلك بجانب فوائد تأخير الدفع. ومنذ ذلك الحين، تتابعت العقوبات، حيث تم إيقاف القيد في عدة مناسبات بسبب مستحقات متأخرة لمجموعة من المدربين واللاعبين السابقين.
- 6 نوفمبر 2025: عقوبة جديدة بسبب مستحقات جوزيه جوميز، بقيمة 120 ألف دولار.
- 24 نوفمبر 2025: إيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس، بقيمة 133 ألف دولار.
- 3 ديسمبر 2025: شكوى من فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، بمبلغ 505 آلاف دولار.
- 17 ديسمبر 2025: عقوبة بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب شيكو بانزا، بقيمة 200 ألف يورو.
- 19 ديسمبر 2025: مطالبة نادي شارلروا البلجيكي بمستحقات اللاعب عدي الدباغ، بقيمة 170 ألف يورو.
- 14 يناير 2026: شكوى من نادي نهضة الزمامرة للمغربي صلاح الدين مصدق، بمبلغ 250 ألف دولار.
- 23 يناير 2026: مطالبة نادي أولكساندريا بمستحقات اللاعب البرازيلي جوان بيزيرا، بقيمة 800 ألف دولار.
- 5 فبراير 2026: الحكم لصالح السنغالي إبراهيما نداي بمستحقات 1.6 مليون دولار.
- 16 مارس 2026: مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك، بقيمة نصف مليون يورو.
- 20 مارس 2026: مستحقات نادي اتحاد طنجة في صفقة عبد الحميد معالي، بقيمة 350 ألف دولار.
- 25 مارس 2026: إيقاف القيد للمرة التاسعة بسبب شكوى جديدة.
في ظل هذه الأوضاع، يواجه الزمالك تحديات كبيرة قد تؤثر على استراتيجياته في سوق الانتقالات، مما يتطلب إعادة تقييم شاملة للوضع المالي والإداري للنادي، مع ضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لتفادي المزيد من العقوبات.
يذكر أن الفيفا اتخذت هذا القرار لضمان حقوق اللاعبين والمدربين، مما يعكس أهمية الالتزام المالي في عالم كرة القدم.
