في خطوة تهدف لترشيد استهلاك الطاقة، أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عن قرار غلق المحلات العامة عند الساعة 9 مساءً، بدءًا من 28 مارس 2026، وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية على الأسواق والطاقة، والظروف الاقتصادية الراهنة، القرار يستمر لمدة شهر، حتى 28 أبريل 2026، مع إمكانية التمديد بناءً على تقييم النتائج لاحقًا.
تفاصيل قرار الغلق
يبدأ الغلق يوميًا في الساعة 9 مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يُسمح للمحلات بالعمل حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
الفئات المستثناة من الغلق
شمل القرار استثناء عدة فئات من الغلق المبكر، وهي:
- محلات البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا
كما تم استثناء مناطق سياحية مثل جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينة الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى المنشآت السياحية على ضفاف نهر النيل في القاهرة والجيزة.
شاهد ايضاً
- موعد صرف معاشات مايو 2026 قبل عيد الأضحى لـ 11.5 مليون مواطن وحقيقة التبكير
- مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضخمة في الغربية تدخل الخدمة قريبًا
- سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي: تحديث عاجل
- وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للفئات المستهدفة
- الغربية تطبق نظام العمل عن بُعد أسبوعيًا الأحد المقبل لترشيد استهلاك الطاقة
- أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر تتغير بشكل مستمر
- موعد إجازة شم النسيم 2026 يكشف عن عطلة منتظرة
- غرامة 5 آلاف جنيه لمخالفي مواعيد غلق المحلات والفئات المستثناة
إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الطاقة
إلى جانب تقليص ساعات عمل المحلات، اتخذت الحكومة إجراءات أخرى تشمل:
- خفض الإضاءة العامة في الشوارع
- تأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار
- تطبيق نظام العمل من المنزل في بعض الجهات الحكومية يومًا واحدًا أسبوعيًا، بدءًا من 1 أبريل ولمدة شهر
مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية من هذا النظام.
أثر القرار على المواطنين والأنشطة الاقتصادية
يهدف القرار لتقليل استهلاك الكهرباء والطاقة، وتحفيز المواطنين والمنشآت على ضبط استهلاكها، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية والأنشطة الحيوية، ويأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة ضغوط الطاقة الناتجة عن الظروف الإقليمية، وضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والسياحية في المناطق المستثناة.
تُعتبر هذه الخطوة أحد جهود الحكومة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في ظل الأزمات المستمرة، حيث يسعى القرار إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.