إطلاق موقع للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة بقضايا البنك المركزي

أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يمكّن الأفراد من الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها، والمتعلقة بقضايا مخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسهيل الإجراءات للمواطنين

يستهدف الموقع الإلكتروني تقليل الحاجة إلى زيارة مقار النيابات، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام الفوري عن موقف طلباتهم، بالإضافة إلى إمكانية تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب، مما يعكس جهود النيابة العامة في تعزيز التحول الرقمي.

تحسين جودة الخدمات

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي – النائب العام – لتطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

يمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط المتاح أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة “QR Code” باستخدام الهواتف الذكية، ما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة ودقة.

تسعى النيابة العامة من خلال هذا الموقع إلى تعزيز مستوى الأداء والسرعة في إنجاز الإجراءات، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين بشكل عام.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تساهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتيسير حصول المواطنين على الحقوق المالية المودعة.

للاستعلام عن إخطارات صرف الطلبات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني أو استخدم رمز الاستجابة السريعة المتوفر.