سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أبريل

تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حيث سجل الدولار في البنوك المصرية أسعارًا تتراوح بين 54.37 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، مما يعكس تقلبات السوق المالي وسط ظروف اقتصادية متغيرة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

• البنك الأهلي المصري: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• بنك مصر: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• البنك المركزي المصري: 54.37 جنيه للشراء، 54.51 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• المصرف العربي الدولي: 54.42 جنيه للشراء، 54.52 جنيه للبيع
• كريدي أجريكول: 54.38 جنيه للشراء، 54.48 جنيه للبيع
• بنك البركة: 54.35 جنيه للشراء، 54.45 جنيه للبيع
• بنك SAIB: 54.41 جنيه للشراء، 54.51 جنيه للبيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.41 جنيه للشراء، 54.51 جنيه للبيع
• العقاري المصري العربي: 54.42 جنيه للشراء، 54.52 جنيه للبيع
• بنك HSBC: 54.45 جنيه للشراء، 54.55 جنيه للبيع
• بنك القاهرة: 54.40 جنيه للشراء، 54.50 جنيه للبيع
• ميد بنك: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• بنك الكويت الوطني: 54.36 جنيه للشراء، 54.46 جنيه للبيع
• المصرف المتحد: 54.42 جنيه للشراء، 54.52 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 54.45 جنيه للشراء، 54.55 جنيه للبيع
• بنك قطر الوطني الأهلي: 54.50 جنيه للشراء، 54.60 جنيه للبيع
• البنك الأهلي الكويتي: 54.50 جنيه للشراء، 54.60 جنيه للبيع
• بنك فيصل الإسلامي: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• البنك العربي الأفريقي الدولي: 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع
• بنك تنمية الصادرات (EBank): 54.39 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع

تشير هذه الأسعار إلى استمرار التباين في سوق العملات، مما يعكس الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرات السوق على المواطنين ورجال الأعمال، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق أفضل الأسعار في ظل هذه التقلبات.

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه بعوامل متعددة، منها العرض والطلب على الدولار في السوق المحلي، بالإضافة إلى التوجهات الاقتصادية العالمية، مما يجعل من الضروري متابعة هذه الأسعار بشكل دوري.

في النهاية، تبقى أسعار الدولار مؤشرًا هامًا للاقتصاد المصري، حيث تؤثر على الأسعار المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب مراقبة مستمرة من جميع الأطراف المعنية.