البنك الدولي: توقعات بتباطؤ نمو الشرق الأوسط إلى 1.8% في 2026

توقع البنك الدولي تراجع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، نتيجة الصراع الأخير الذي تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.8% خلال عام 2026، مقارنة بـ 4% في العام الماضي، بنقص قدره 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة

تأثير الصراع على اقتصادات المنطقة

يركز هذا التراجع بشكل خاص على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، حيث تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير، ومن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.4% في عام 2025 إلى 1.3% في العام الجاري، نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الصراع

تداعيات اقتصادية وخيمة

أدى إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة إلى تعطيل الأسواق وزيادة التقلبات المالية، مما أضعف آفاق النمو في 2026، وتظهر البيانات أن هذه الظروف تشكل صدمة إضافية لمنطقة تعاني بالفعل من ضعف نمو الإنتاجية وتراجع ديناميكية القطاع الخاص

الحاجة إلى تحسين الحوكمة

يشدد التقرير على ضرورة تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل، في ظل التحديات المستمرة في سوق العمل

تتجه المخاطر المتعلقة بالتوقعات نحو الاتجاه السلبي بشكل قوي، وإذا استمر الصراع لفترة طويلة، فإن التداعيات الحالية ستزداد تفاقماً، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع حركة التجارة والسياحة والتحويلات المالية، وزيادة الضغوط المالية والنزوح وتهجير السكان

تعتبر هذه التوقعات بمثابة إنذار للجهات المعنية في المنطقة، حيث يتطلب الوضع الحالي استجابة سريعة من الحكومات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق استدامة النمو في المستقبل

بحسب مصادر مطلعة، فإن التحسينات في حوكمة المؤسسات الاقتصادية وتبني استراتيجيات فعالة لدعم النمو سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع العام في المنطقة