إيران تثير الجدل عالميًا بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز
دخلت الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، في خطوة تهدف إلى احتواء إحدى أخطر الأزمات الإقليمية، لكن التحركات الإيرانية الأخيرة قد تعيد إشعال التوترات الاقتصادية العالمية، إذ تسعى إيران لفرض رسوم مرور على السفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.
إيران تفرض رسوم مرور في مضيق هرمز
تسعى إيران إلى رسم إطار رسمي لسيطرتها على مضيق هرمز من خلال فرض نظام رسوم مرور على السفن، وذلك ضمن مقترحاتها المتعلقة باتفاق سلام طويل الأمد، وفقًا لمسؤول إيراني رفيع، الذي أشار إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار لن تؤثر على تنفيذ هذا البروتوكول، وأن طهران ماضية في تطبيقه.
تحصيل الرسوم بالعملات المشفرة
في هذا الإطار، كشف المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيراني، حميد حسيني، عن خطة لتحصيل الرسوم عبر العملات المشفرة، بهدف تجنب المصادرة أو التتبع المرتبط بالعقوبات الدولية، لافتًا إلى أن الآلية تشمل إلزام السفن بإرسال بيانات شحناتها مسبقًا، وتحديد قيمة الرسوم من قبل السلطات الإيرانية.
مضيق هرمز كأداة جيوسياسية
يعتبر الخبراء أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر بحري، بل أداة ضغط جيوسياسي، واختبار فعالية قواعد القانون الدولي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. ورغم أن اتفاقية قانون البحار الدولية تحظر فرض رسوم على العبور في المضائق الدولية، إلا أن التحدي يكمن في قدرة المجتمع الدولي على تطبيق هذه القواعد.
رفض دولي واسع
قوبل الاقتراح الإيراني برفض دولي، حيث أكد وزير النقل العماني التزام بلاده بحرية الملاحة، بينما شددت الإمارات على رفض أي محاولات لتحويل المضيق إلى “رهينة”، ووصف رئيس وزراء اليونان الاقتراح بأنه “سابقة خطيرة”.
تداعيات اقتصادية عالمية محتملة
تتجاوز تداعيات هذه الخطوة حدود الممر المائي، إذ يحذر محللون من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث قد تؤدي فكرة فرض الرسوم إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، مما سينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية، وقد يشكل تهديدًا لاستقرار أسواق الطاقة.
في ظل هذه الأوضاع، يتعين على المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب، ففرض رسوم على مرور السفن قد يؤدي إلى تفاقم التوترات ويؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
