ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14% حسب إعلان البنك المركزي في مارس

كشف البنك المركزي المصري عن قفزة ملحوظة في معدل التضخم الأساسي، حيث ارتفع إلى 14% في مارس 2026، مقارنة بـ 12.7% في فبراير، مما يثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفقاً لبيان المركزي، سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 2% في مارس، بينما كان 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي و3% في فبراير 2026، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في الأسعار.

في السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل معدل التضخم العام للحضر 15.2% في مارس، مقابل 13.4% في فبراير، مما يعكس ضغوطاً إضافية على القوة الشرائية للمواطنين.

يُستخلص المعدل السنوي للتضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مع استبعاد السلع ذات الأسعار المدارة وبعض السلع المتأثرة بصدمات العرض المؤقتة، مما يعكس تقلبات السوق.

تتزايد المخاوف من تأثير هذه الزيادة في التضخم على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة من قبل السلطات الاقتصادية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة.

في الخلفية، تُظهر الأرقام أن التضخم يسجل مستويات مرتفعة بشكل مستمر، ما يثير تساؤلات حول السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد، وأثرها على الاقتصاد المحلي.