محتويات المقال

أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مما يشير إلى نمو ملحوظ مقارنة بـ 6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث تمثل هذه الزيادة علامة على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية.

توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أظهر تقرير ميزان المدفوعات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي حققت صافي تدفق للداخل قدره 9.6 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة نحو 6.1 مليار دولار، نتيجة تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025.

ارتفاع تدفقات العقارات والأرباح المعاد استثمارها

سجلت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات من غير المقيمين صافي تدفق بلغ نحو مليار دولار، مقارنة بـ 732.1 مليون دولار، كما ارتفعت أرباح الفترة المعاد استثمارها لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة المقارنة.

نتائج بيع الأصول

حققت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين صافي تدفق قدره 388.9 مليون دولار، مرتفعة من 321.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة في إقبال المستثمرين على الأصول المصرية.

شاهد ايضاً

تدفقات قطاع البترول والثروة المعدنية

أما في قطاع البترول والثروة المعدنية، فقد سجل صافي تدفق للخارج قدره 159.5 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ 196.9 مليون دولار، نتيجة ارتفاع التحويلات إلى الخارج التي بلغت نحو 3.1 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار، مع بقاء التدفقات الواردة للقطاع عند مستوى 2.9 مليار دولار.

استثمارات الأوراق المالية

في مجال محفظة الأوراق المالية، حققت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، بعد أن كانت هناك تدفقات للخارج بلغت 3.2 مليار دولار، مما يعكس انتعاشاً في هذا القطاع.

تُعتبر هذه الأرقام مؤشراً مهماً على تحسن مناخ الاستثمار في مصر وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم خارجي لتعزيز النمو الاقتصادي.