روما تعلن تمديد دعم الوقود حتى مايو المقبل

مددت الحكومة الإيطالية، برئاسة وزير المالية جانكارلو جورجيتي، قرار خفض ضريبة الوقود حتى الأول من مايو المقبل، ليظل الخصم النقدي البالغ 0.25 يورو على كل لتر وقود سارياً، وذلك استجابةً للارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة نتيجة النزاع في إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ضخ 500 مليون يورو

أعلن جورجيتي عن تخصيص 500 مليون يورو إضافية لدعم حزمة الطاقة الجديدة، حيث وصف الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “حالة طارئة” تتطلب إجراءات استثنائية، كما أشار إلى ضرورة مراجعة القواعد المالية الأوروبية الصارمة المتعلقة بسقف العجز المحدد بـ 3%، في ظل استمرار الأزمة.

معضلة العجز والنمو

تأتي هذه التدابير في وقت تواجه فيه إيطاليا تحديات مالية متزايدة، حيث تشير التقديرات إلى صعوبة تخفيض العجز من 3.1% المسجل في 2025 إلى 2.8% هذا العام، مما يؤثر سلباً على جهود الضبط المالي في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، مما يعقد تحقيق توازن الميزانية دون استثناءات من المفوضية الأوروبية.

توقعات عام 2026: خفض آفاق النمو تحت وطأة اضطرابات الطاقة

تدرس الحكومة الإيطالية حالياً خفض توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 0.5%-0.6%، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.7%، مما يعكس القلق من استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

تستمر إيطاليا في مواجهة تقلبات أسعار النفط الخام، مع اعتماد استراتيجيتها على “شراء الوقت” عبر الدعم المباشر، في انتظار ما تسفر عنه المفاوضات لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط وضمان إمدادات مستقرة.

يؤثر تمديد خفض ضريبة الوقود على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث يساهم في التخفيف من الضغوط المالية ويعكس جهود الحكومة لمواجهة التحديات الخارجية، مما يسلط الضوء على أهمية التحرك السريع في ظل الأزمات العالمية المتزايدة.