الاتحاد الأوروبي يصدر تصريحات هامة حول مضيق هرمز

رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي محاولات لفرض رسوم عبور على السفن التجارية في مضيق هرمز، معتبرًا ذلك تهديدًا لحرية الملاحة الدولية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الإكونوميستا” الإسبانية، حيث يعد المضيق ممرًا مائيًا دوليًا يخضع لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن “حق المرور العابر” دون قيود مالية أو سياسية.

تحذيرات من تداعيات خطيرة

حذرت المفوضية الأوروبية من أن فرض رسوم في هرمز قد يُشكل سابقة قانونية وجيوسياسية خطيرة، قد تنتقل آثارها إلى مضائق دولية أخرى، مثل “جبل طارق” و”باب المندب”، مما يهدد النظام البحري المستقر منذ عقود.

تعتبر الدول الأوروبية أن مثل هذه الإجراءات لا تهدد حرية الملاحة فحسب، بل تفتح الباب أيضًا لنزاعات قانونية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الملاحي العالمي، وأكدت بروكسل أن حرية الملاحة ليست مجرد مبدأ قانوني، بل هي أساس استقرار التجارة وتدفق الطاقة إلى أوروبا.

أمن الطاقة مرتبط بالموقف الأوروبي

يرتبط الموقف الأوروبي بشكل مباشر بمصالح الطاقة، حيث يمر عبر هرمز جزء حيوي من إمدادات الغاز والنفط الخليجية المتجهة إلى الموانئ الأوروبية، ومع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود، ترى أوروبا أن فرض رسوم إضافية سيؤدي إلى زيادة فورية في تكاليف الشحن وارتفاع جديد في فواتير الطاقة للمواطن الأوروبي.

لذلك، تفضل العواصم الأوروبية تعزيز التنسيق الأمني الدولي لحماية السفن بدلاً من اتخاذ إجراءات مالية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.

التوترات بين واشنطن وطهران

يعكس هذا الموقف القلق الأوروبي من تحويل حرية الملاحة إلى ورقة ضغط في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى الرئيس الأمريكي ترامب لتكثيف الالتزامات المالية والعسكرية من الحلفاء، بينما تتمسك طهران بسيادتها على المياه الإقليمية، مما يجعل أوروبا صوتًا يدعو للعودة إلى نصوص القانون الدولي.

تعمل الدبلوماسية الأوروبية حاليًا على ضمان بقاء مياه الخليج ممرات آمنة ومجانية، باعتبارها الضمانة الوحيدة لمنع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في صيف 2026.

السؤال المتداول هو: لماذا تعتبر حرية الملاحة في مضيق هرمز أمرًا حيويًا؟ لأنها ليست فقط ممرًا استراتيجيًا للإمدادات النفطية والغازية، بل تعتبر أيضًا عاملاً رئيسيًا في استقرار الاقتصاد الأوروبي وأسعار الطاقة.

تؤكد هذه التطورات على أهمية موقف أوروبا في الحفاظ على حرية الملاحة، حيث أي تغيير في هذا النظام قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي ويزيد من مخاطر النزاع في المنطقة.