أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتمويل المختلط يساهم في تقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية دمج الموارد المحلية ورأس المال الخاص لمواجهة التحديات المتزايدة في تكاليف الطاقة والغذاء، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
التحديات الإقليمية وتأثيرها على الاستثمارات
وأوضح كجوك، أن التحديات الإقليمية الاستثنائية أدت إلى تصاعد حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في المناخ والحماية الاجتماعية، في ظل زيادة أعباء الديون وارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن التداعيات الجيوسياسية، ما يفرض ضرورة إيجاد حلول بديلة لتعزيز الاستثمارات.
التسهيلات الضريبية ودورها في تحسين الإيرادات
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على ضبط المالية العامة بطريقة تحفز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي، حيث أسهمت التسهيلات الضريبية في تحقيق أداء قوي للإيرادات، مع التركيز على زيادة الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.
دور صندوق النقد الدولي في دعم أفريقيا
وعبر كجوك عن تطلعه لدور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية عبر برامج أكثر مرونة وتقديم المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات، ما يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
شاهد ايضاً
- سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026
- صرف “تكافل وكرامة” لشهر أبريل 2026 بقيمة 4 مليارات جنيه
- الدولار يهبط لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع تجدد الآمال في محادثات إيران
- البيئة تتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز تمويل الاستدامة
- سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية
- المصرف المتحد يعيد إطلاق منتج «ثمار» لدعم المشروعات الصغيرة
- توقيت زيادة المتابعين للبلوجر يعزز الانتشار الرقمي
- «أفريكسيم بنك» يطلق المنتدى الأفريقي-الكاريبي للتجارة 2026 في سانت كيتس ونيفيس
تنوع أدوات التمويل كاستراتيجية فعالة
كما أشار إلى نجاح الحكومة المصرية في إصدار سندات اليورو والسندات الخضراء، والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك، مما يعكس أهمية تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاقتصاد الوطني.
تتزايد الضغوط على الاقتصادات الأفريقية نتيجة التحديات العالمية، مما يستدعي استراتيجيات فعالة ومرنة تضمن استدامة التنمية وزيادة الاستثمارات في المستقبل.
تسعى الحكومات الأفريقية، بما فيها الحكومة المصرية، إلى تعزيز الاستثمارات من خلال دمج الموارد المحلية مع الاستثمارات الخاصة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.